مجله ی حقوقی اِشنونا

متن كامل پيش نويس لايحه جديد صدور چك كه براي تصويب به هيئت دولت ارسال شده است، منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در مقدمه لايحه جديد صدور چك آمده است: اعتبار اسناد تجاري و بويژه چك در روابط مالي مردم و نقش اين اوراق در تنظيم معاملات، تسهيل تجارت و تسريع در چرخه اقتصادي كشور، امري انكارناپذير است. اتكاي بنيان تجارت بر اين اسناد تمام نظام¬هاي حقوقي جهان را به سوي تدوين مقرراتي منسجم و جامع براي حكومت بر اين اوراق، تنظيم مبادلات بازار و جلوگيري از موارد سوء¬استفاده و يا سوءكاربرد آنها سوق داده است.

به رغم آنكه، در سالهاي نخستين سده حاضر، حجم موارد صدور چك و به تبع آن آمار جرم صدور چك پرداخت¬نشدني در ايران چندان چشمگير نبود، قانونگذار به روشني و فراست و با وقوف بر اهميت اين اوراق و تاثير سوء جرايم مرتبط با آن بر اقتصاد كشور و روابط معاملاتي اشخاص، به سوي تدوين مقرراتي شايسته براي سامان بخشيدن به چك و برخورد با جرايم ناظر به آن گام برداشت. در همين راستا، در نظام حقوقي ايران نخستين بار به موجب قانون مجازات صادركنندگان چك بدون محل مصوب ۸/۵/۱۳۱۲، ماده¬اي به ذيل ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومي افزوده شد و به موجب آن، صدور چك بلامحل، عنوان مجرمانه يافت. اين مقرره تا تصويب لايحه قانوني چك بلامحل به تاريخ ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ به قوت خود باقي بود.

قانون مزبور، نخستين قانوني بود كه به نحو مستقل به معرفي چك و جرايم مرتبط با آن پرداخت. برخي ايرادهاي مترتب بر اين قانون و تحولات اقتصادي جامعه، قانونگذار را به سوي تدوين و تصويب قوانين بعدي در تاريخ ۴/۳/۱۳۴۴؛ ۱۶/۴/۱۳۵۵؛ ۱۱/۸/۱۳۷۲؛۱۲/۱۲/۱۳۷۵؛ ۱۰/۳/۱۳۷۶ و ۲/۶/ ۱۳۸۲سوق داد. در هر يك از اين قوانين، به فراخور اوضاع و مصالح جامعه، در مجازات صادركنندگان چك بلامحل و اقسام چك¬هاي داراي وصف مجرمانه تغييراتي اعمال شد.

به رغم تمام اين مصوبات و با وجود اهتمام دستگاه قانونگذاري و قضايي كشور براي حل و يا به حداقل رساندن معضل صدور چك بلامحل، نمود بيروني چنين مصوباتي، از جمله افزايش آمار صدور چك بلامحل، انباشته شدن زندانهاي كشور از مرتكبان اين جرم و عدم دستيابي بخش عمده اي از دارندگان اين گونه چكها به مطالبات قانوني خود، مويد عدم موفقيت در اين عرصه است.

مطالعه اجمالي قوانين متعدد ياد شده، بيانگر اين حقيقت است كه قانونگذار ايران، جز در موارد محدودي مانند صدور گواهي فقدان يا كسر موجودي، عدم پرداخت وجه چك به دستور صادر كننده يا ذي نفع و امثال آن، درخصوص افتتاح حساب، صدور چك بلامحل و گردش آن، نقش قابل ملاحظه اي را براي بانك قائل نشده و مسئووليت خاصي نيز براي آن مقرر ننموده است، حال آنكه، به گواهي مطالعات كارشناسي صورت گرفته، يكي از مهمترين علل بروز و شيوع پديده صدور چك بلامحل، فقدان كارآيي نظام بانكي كشور و عدم اتخاذ شيوه¬هاي موثر از سوي اين نظام در مراحل مختلف افتتاح حساب، تسليم دسته چك و برخورد اجرايي و اداري با صادركنندگان چنين چكهايي است.

اهميت انكارناپذير نقش نظام بانكي كشور در كاهش ميزان جرم صدور چك بلامحل، موجب شده است بسياري از نظامهاي حقوقي جهان با تغيير و تجديدنظر در روند قانونگذاري خود براي بانكها نقشي اجرايي و تا حدودي قضايي در برخورد با صادركنندگان چك بلامحل قائل شوند.

موفقيت اين نظامها در كنترل و نيز به حداقل رساندن جرم صدور چك بلامحل و آسيب¬شناسي كه در نظام حقوقي ايران صورت گرفته است، معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه را به سوي تهيه پيش-نويس اصلاح قانون صدور چك سوق داد.

در همين راستا از سال ۱۳۸۳ تا كنون جلسات كارشناسي متعددي با حضور قضات مجرب دستگاه قضا، مديران و كارشناسان برجسته نظام پولي و بانكي كشور، تشكيل و با بهره گيري از مطالعات تطبيقي صورت گرفته در ساير نظامهاي حقوقي جهان، پيش نويس اوليه لايحه مزبور، تهيه و تدوين شد.

اين پيش نويس از آن زمان تا كنون بر اساس ديدگاه هاي تمام كارشناسان اين حوزه بارها مورد بازبيني مجدد قرار گرفته و در نهايت در جلسات متعدد مسوولان عالي قوه قضاييه و با حضور وزرا، مديران و كارشناسان ارشد نظام اقتصادي، پولي و بانكي كشور نهايي آماده شده است.

در تدوين آخرين پيش نويس لايحه صدور چك، مباحث عمده تئوريك و كاربردي چك مد نظر قرار گرفته و تلاش شده است با پيش بيني ضمانت اجراهاي متعدد مالي و اداري و در مواردي كيفري، موارد ارتكاب بزه مزبور به حداقل ممكن تقليل يابد. عمده راهكارهاي مقرر در اين لايحه جهت نيل به هدف فوق را مي¬توان در قالب محورهاي زير مورد بررسي قرار داد:

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
تصوير اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب۱۳۳۴ به شماره ۷۲/۸۷/۱ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۷ رياست محترم قوه قضائيه جهت انتشار به پيوست ارسال مي‌گردد.

مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

شماره۷۲/۸۷/۱ ۲۷/۳/۱۳۸۸

اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب۱۳۳۴

ماده۱ـ واژه‌ها و عبارات اختصاري بكار رفته در اين آئين‌نامه به شرح ذيل تعريف مي‌شود:
۱) كانون: كانون وكلاي دادگستري.
۲) قانون : قانون لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب۱۳۳۳ با اصلاحات بعدي.
۳) آئين‌نامه: آئين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء ۱۳۳۴ (موضوع ماده۲۲ لايحه قانون استقلال كانون وكلاء).
الف ـ آزمون، كارآموزي، صدور پروانه وكالت
ماده۲ـ پذيرش وكيل از طريق برگزاري آزمون كتبي و شفاهي با حضور نماينده يا نمايندگان قوه قضائيه انجام مي‌شود. منابع سئوالات امتحاني از دروس حقوقي و فقهي در مقطع كارشناسي خواهدبود كه عبارتند از: دروس حقوق تجارت ـ حقوق جزاي عمومي ـ حقوق جزاي اختصاصي ـ حقوق مدني ـ آئين دادرسي مدني ـ آئين دادرسي كيفري ـ امور حسبي ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحريرالوسيله امام خميني (ره).
ماده۳ـ تعداد كارآموزان وكالت براساس اعلام نياز دادگستريهاي استانها و شهرستانها و برپايه تعداد پرونده‌هاي جرياني با توجه به اجباري شدن حضور وكيل در پرونده‌ها به موجب آئين‌نامه مادتين ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مي‌باشد و اتخاذ تصميم در اين موضوع به عهده كميسيون تبصره ۱ ماده۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ۱۳۷۶ است.
تبصره ـ در صورتي كه كانون از اجراي تصميم كميسيون استنكاف نمايد يا قادر به اجراي تصميم كميسيون نباشد، قوه قضائيه مي‌تواند راساً نسبت به جذب و پذيرش وكلاء اقدام نمايد و كانون موظف به همكاري مي‌باشد.
ماده۴ـ حداقل نمره قبولي در آزمون وكالت ۵۰% از كل نمره آزمون مي‌باشد و پذيرش افراد بدون كسب نمره لازم ولو در صورت نياز ممنوع است.
تبصره ـ اين افراد از شركت در آزمون وكالت معاف مي‌باشند:
۱ـ دارندگان سابقه خدمت قضايي بيش از پنج سال.
۲ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با گذراندن يك دوره كامل نمايندگي كه داراي ليسانس حقوق يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم و پنج سال سابقه كار قضايي در محاكم باشند.
۳ـ كليه كساني كه داراي ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم با حداقل ۵ سال سابقه كار متوالي يا ۱۰ سال متناوب در سمتهاي حقوقي در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح باشند با داشتن سي سال سابقه خدمت بازنشسته مي‌شوند بدون رعايت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر كارآموزي.
ماده۵ ـ متقاضي بايد فرم تقاضانامه را كه مشتمل بر امور ذيل است تكميل نمايد. فرم تقاضانامه توسط كانون تهيه و در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت:
- مشخصات فردي متقاضي.
- محل اقامت متقاضي.
- سوابق شغلي قبلي و فعلي.
- تصريح به عدم سوء پيشينه كيفري موثر و غيرموثر با ذكر سوابق كيفري و نوع جرم ارتكابي و مجازات آن.
- تصريح به عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور.
- تعيين و معرفي محلي كه مي‌خواهد در آن اشتغال به وكالت داشته باشد.
ماده۶ ـ تقاضا بايد داراي ضمائم ذيل باشد:
۱ـ تصوير مصدق كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي
۲ـ چهار قطعه عكس ۴ * ۳ جديد
۳ـ گواهي حُسن سابقه خدمت در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه‌ها يا شركتها و موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است.
۴ـ تصوير مصدق از دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي.
ماده۷ـ داوطلبين موظفند محل مورد تقاضاي خدمت خود را در مدارك موردنياز براي آزمون تعيين كنند و تغيير اين محل ممكن نخواهدبود مگر به موجب تصميم هيات رسيدگي به نقل و انتقالات براساس همين آئين‌نامه.
ماده۸ ـ تاريخ و چگونگي برگزاري آزمون كتبي و شفاهي و مدارك موردنياز و شرايط داوطلبان براساس قانون، ضمن درج آگهي در دو روزنامه كثيرالانتشار و از طريق پايگاه اينترنتي به اطلاع متقاضيان مي‌رسد.
ماده۹ـ نظارت بر حُسن اجراي آزمون و رعايت ضوابط مندرج در قانون و اين آيين‌نامه بر عهده هيات ماده ۱۱ همين آئين‌نامه مي‌باشد.
ماده۱۰ـ شرايط متقاضيان وكالت همان است كه در ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري تصريح شده است. كانونهاي وكلاء استعلامات لازم را از سازمان پزشكي قانوني و اداره كل سجل كيفري، هيات مركزي گزينش قوه قضائيه و عنداللزوم وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و كارگزيني محل خدمت قبلي متقاضي بعمل مي‌آورند و مراجع مذكور مكلفند ظرف دو ماه به استعلامات پاسخ دهند و در صورت عدم وصول پاسخ از مرجع اخيرالذكر شروع كارآموزي بلامانع است. ولي چنانچه پاسخ استعلامات در هر مرحله واصل و فقدان شرايط وكالت براي كارآموز محرز گردد، پروانه وكالت كارآموزي لغو مي‌شود. مفاد ماده ۳ قانون كيفيت اخذ پروانه در برگزاري آزمون لازم‌الاجراء است.
تبصره ـ درخصوص قضات نيازي به استعلام و اخذ گواهي عدم سوء پيشينه و عدم اعتياد از مراجع ذيربط نمي‌باشد. فقط از حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه استعلام به عمل خواهدآمد.
ماده۱۱ـ احراز صلاحيتهاي مندرج در ماده ۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري بعهده هياتي متشكل از پنج عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل خواهدبود كه سه عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل آن از بين حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از وكلاء و به پيشنهاد هيات مديره كانون و تاييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهندشد. اتخاذ تصميم در اين كميسيون با اكثريت آراء معتبر است. اين هيات مي‌تواند در صورت فقدان هر يك از شرايط مذكور در كارآموزان و وكلاء نسبت به سلب صلاحيت آنان اقدام نمايد.
ماده۱۲ـ كارآموزان شاغل در صورت شمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل در دوره كارآموزي مجاز به قبول وكالت ولو تحت نظارت وكيل سرپرست نمي‌باشند و در زمان صدور پروانه وكالت نبايد شاغل باشند.

خبرگزاري فارس: دكترحميد بهرامي احمدي:قانون مدني هر كشور محور اصلي نظام حقوقي آن كشور است كه همه قوانين مربوط به روابط قراردادي و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پايه گذاري شده است. معيارها و احكام قانون مدني حتي در امور كيفري نيز موثر است مخصوصاً در مواردي كه مسئوليت كيفري موجب مسئوليت مدني مي گردد.

مقدمه

قانون مدني هر كشور محور اصلي نظام حقوقي آن كشور است كه همه قوانين مربوط به روابط قراردادي و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پايه گذاري شده است. معيارها و احكام قانون مدني حتي در امور كيفري نيز موثر است مخصوصاً در مواردي كه مسئوليت كيفري موجب مسئوليت مدني مي گردد معيارهاي پذيرفته شده در قانون مدني اعمال مي گردد.

بسياري از ضوابط حقوق مدني در حقوق عمومي نيز مورد استناد است و به طور كلي مي توان گفت: مباني حقوقي كه در قانون مدني هر كشور منعكس است در همه رشته هاي حقوقي آن كشور بازتاب دارد و در حقيقت معيارها، ضوابط و احكام حقوق مدني همانند خون در جزء جزء اندامها و گوشه گوشه نظام حقوقي هر كشوري در جريان است و اين وظيفه خطير بر عهده قانون مدني است كه قلب اين بدن به شمار مي آيد. به همين علت است كه در همه كشورها در تدوين قانون مدني دقت بسيار مي كنند و براي اين منظور از بزرگ ترين حقوقدانان كه بر مفاهيم و معيارهاي حقوقي و ارزشهاي آن جامعه و حتي ديگر نظامهاي حقوقي مسلط باشند كمك مي گيرند و در بسياري موارد بالاترين مقامهاي كشور بر پيشرفت كار تدوين قانون مدني نظارت مي كنند و گاهي اين نظارت مستقيم است. به عنوان مثال«ناپلئون بناپارت» براي نشان دادن علاقه خود و اهميت موضوع ، در جلسات بحث و مذاكرات حقوقداناني كه مامور در كار تدوين قانون مدني فرانسه بودند حاضر مي شد ونتيجه كار هيات مزبور را از كشور گشايي هاي حكومت خود مهم تر و موثر تر مي دانست و چنين هم بود. نويسندگان قانون مزبور نيز كه از هر حيث واجد صلاحيت براي اين امر خطير بودند نه تنها قانون مزبور را بر اساس مباني حقوقي « رمي _ ژرمني» و ارزشهاي جامعه فرانسه بنيان نهادند بلكه از حقوق ديگر كشورها نيز بهره جستند و از جمله به منابع حقوق اسلامي و حتي فقه اماميه هم مراجعه كردند. به عنوان مثال از كتاب « جامع عباسي» تاليف « شيخ بهايي» در فهرست منابع قانون مدني فرانسه نام برده شده است. كار تدوين قانون مدني فرانسه در سال ۱۸۰۴ ميلادي پايان يافت و در سال ۱۸۰۷ قانون مدني فرانسه رسما به عنوان « كد ناپلئون » نامگذاري شد و اين اقدام كار مناسب و به جايي بود.


وقتي قانوني با اين دقت تدوين شد بعد از آن با تمام قوا در حفظ تماميت و قداست آن مي كوشند و از آن به عنوان يك سند افتخار و ميراث ملي حراست مي كنند و از تغيير و تبديل در آن حتي الامكان اجتناب مي نمايند و اگر تحولات اجتماعي نيازهاي جديدي را مطرح كند ديوان عالي آن كشور با تفسيرهاي مناسب از همان مواد راه حلهاي متناسب با نيازهاي روز را اجتهاد مي كنند. به عنوان مثال ماده ۱۳۸۲ قانون مدني فرانسه كه مبناي مسئوليت مدني را بر « تقصير » نهاده از زمان ناپلئون يعني از حدود دو قرن قبل تا كنون هيچ تغييري نكرده، در حالي كه نيازهاي جامعه در زمينه مسئوليت مدني دگرگوني بسيار پيدا كرده است و در نتيجه نظريات جديدي از اواخر قرن نوزدهم و مخصوصا از اوائل قرن بيستم مطرح شده و دادگاه هاي فرانسه نيز با تفسيرهاي عالمانه و متناسب، همه نيازهاي پيچيده جامعه پيشرفته اي مانند جامعه فرانسه را به خوبي حل كرده اند. درباره قانون مدني فرانسه و شرح و تفسير آن صدها كتاب و رساله و هزاران مقاله توسط اساتيد طراز اول حقوق اين كشور و ديگر كشورها نوشته شده و رويه قضايي اين كشور در دهها مجلد، پشتوانه نظري و عملي ذي قيمتي را به وجود آورده اند كه در سرتاسر جهان مورد استفاده است و همين استحكام و متانت و دوام و ثبات حقوقي كه در نظام حقوقي فرانسه به وجود آمده باعث شده كه اين كشور يكي از اقطاب و بلكه بزرگ ترين قطب حقوقي جهان باشد و بيشتر قوانين مدني دنيا تحت تاثير « كد ناپلئون » تنظيم شوند و مراكز علمي، حقوقي اين كشور قبله آمال دانش پژوهان حقوقي در سراسر جهان باشد.

نیما یوشیج: صورت ظاهر را می بینند، قضات حقیقت وقایع را که باعث جُنحه و جنایت است نمی بینند، قضات به ظاهر حکم می کنند و چاره ندارند.اما حقیقت ِعدالت را نباید مدعی باشند که اجرا می کنیم.

* نیما یوشیج/ یادداشت های روزانه/به کوشش شراگیم یوشیج/ انتشارات مروارید/چ اول ۱۳۸۷

روزنامه اعتماد:دكتر محمد حسين شهبازي متولد سال 1350 در تهران است . ايشان در سال 72 موفق به اخذ مدرك ليسانس حقوق از دانشگاه تهران گرديد. در سال 1374 در مقطع كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه تهران و النهايه سال 82 موفق به اخذ درجه دكتراي حقوق خصوصي با پايان نامه مباني جواز و قابليت رجوع در اعمال حقوقي گرديد. ايشان در سال 1381 با طي دوران كارآموزي و موفقيت در آزمون اختبار به عنوان وكيل پايه يك دادگستري مشغول به كار گرديد. دكتر شهبازي استاديار دانشكده علوم انساني تهران شمال و از اساتيد بنام حقوق مدني و اصول فقه است . از تاليفات استاد كتاب «مباني لزوم و جواز اعمال حقوقي » است .
    

    مطابق ماده 1210 قانون مدني هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد. و مطابق تبصره 2همان ماده «اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.»
    با اندك نگاهي به اين ماده ملاحظه مي شود كه ميان خود ماده و تبصره 2 آن تعارضي آشكار وجود دارد، بدين توضيح كه مطابق صدر ماده صغيري كه به سن بلوغ مي رسد، (9 سال قمري براي دختر و 15 سال قمري براي پسر) اصولاص رشيد محسوب مي شود و در نتيجه مي تواند در كليه امور مالي خود تصرف كند، حال آنكه تبصره 2 ماده ، دقيقا عكس آن را مقرر دانسته و صغير بالغ شده را از تصرف در امور مالي خويش منع كرده ، مگر اينكه رشد صغير در دادگاه ثابت شود. بنابراين اين پرسش ساده به هر ذهن متعارفي متبادر مي شود كه صغير پس از بلوغ آيا علي الاصول رشيد است و يا خير؟ بديهي است متن ماده 1210 قانون مدني به اين پرسش ، پاسخي مثبت مي دهد ولي تبصره 2 همان ماده به همين پرسش پاسخ منفي مي دهد. به نظر مي رسد اين امر كه ميان يك ماده و تبصره آن تعارضي بدين واضحي وجود داشته باشد، كمتر در قوانين مسبوق به سابقه است .
    اين تعارض از ادبيات حقوقي ما فراتر رفته و دادگاه ها را نيز در عمل دچار مشكل ساخته است ؛ دادگاهي ، براي يك صغير بالغ شده نصب قيم كرده تا اموال وي حيف و ميل نشود كه به نظر مي رسد تبصره 2ماده 1210 قانون مدني را مد نظر داشته است ، ولي دادگاه ديگر، به حكم ماده 1210 صغير بالغ شده را رشيد انگاشته و از نصب قيم براي او خودداري كرده است .
    اين دو راي متفاوت كه تعارض آنها به ماده مزبور بر مي گردد، هيات عمومي ديوان عالي كشور را مجبور به دخالت نمود كه در تاريخ 3\10\1364 اين هيات با صدور راي وحدت رويه شماره 30 تلاش نموده تا تعارض ميان ماده 1210 و تبصره 2 آن را رفع نمايد. با اين بيان كه ماده 1210 قانون مدني اصلاحي هشتم دي ماه 1361 كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرارداده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مي باشد، مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است ...»
    از دقت در عبارات اين راي بخوبي بر مي آيد كه منظور هيات عمومي ديوان كشور آن است كه صغير پس از رسيدن به سن بلوغ در ا مور غير مالي خود رشيد محسوب است ولي براي تصرف در اموال خويش لازم است رشد او ثابت شود.
    دليل اين استنباط از راي ديوان آن است كه امورشخص از 2 حال خارج نيست ، يا مربوط به اموال او است كه امور مالي نام دارد يا به اموال ارتباط ندارد كه امور غير مالي ناميده مي شود مانند نكاح و طلاق . بنابراين وقتي هيات عمومي ديوان رسيدن صغير به سن بلوغ را دليل رشد او در همه امور، غير از امور مالي مي داند، لاجرم منظور ديوان ، رشد در امور غير مالي مي باشد، كه اين امر به هيچ وجه صحيح نيست ، چرا كه مطابق مواد 1208 و 1214 قانون مدني و اصول كلي حقوقي ، رشد تنها مربوط به امور مالي است به همين جهت مطابق مواد 1064 و 1136 قانون مدني ، در انعقاد نكاح و طلاق رشد لازم نيست .
    بدين ترتيب هيات عمومي ديوان عالي كشور نه تنها تعارض ميان ماده 1210 قانون مدني و تبصره 2 آن را رفع نساخته ، مرتكب اشتباهي نابخشودني شده و صغير بالغ شده را در امور غير مالي رشيد دانسته است . به نظر مي رسد هيات عمومي تبصره 2 ماده 1210 را بلاجهت بر متن ماده ترجيح داده و شايد در نظر ايشان تبصره 2 نافع متن ماده بوده است .
    نتيجه نظر ديوان كشور( كه حل تعارض ماده و تبصره آن محسوب نمي شود) اين است كه علي رغم صراحت ماده 1210 قانون مدني صغير بالغ شده را رشيد نمي داند. اين نظريه در عمل به هيچ وجه قابل اجرا نيست و نتيجه آن غير رشيد بودن تمامي افراد جامعه مي باشد، چرا كه كليه كساني كه به سن بلوغ رسيده اند حتي پيرترين آنها مادام كه رشدشان ثابت نشده رشيد محسوب نمي شوند و معلوم نيست رشد افراد نزد چه كسي بايد ثابت شود، چه شخص اخير نيز طبق تفسير ديوان رشيد نمي باشد و رشد او نيز بايد در نزدشخص ديگري به اثبات برسد. اين امر تسلسل و باطل مي باشد. خوشبختانه رويه قضايي و اداري در كشور ما علي رغم وجود نا قانوني به حل مشكل پرداخته و صغار بالغ شده را مادام كه به سن 18 سال تمام شمسي نرسيده اند مطابق تبصره 2 ماده 1210 رشيد ندانسته ولي پس از رسيدن شخص به سن 18 سال تمام ماده 1210 را اعمال و افراد بالاي 18 سال را علي الاصول رشيد مي داند.اين تفسير نشان مي دهد كه عمل قانونگذار در سال 1361 مبني بر اصلاح ماده 1210 سابق كه به موجب آن رسيدن افراد به سن 18 سال تمام اماره بر رشد آنها بود، كاري اشتباه بود و نبايد صورت مي گرفت چرا كه رويه موجود عيناص اعمال ماده
    سابق مي باشد، امري كه در هيچ نظام حقوقي سابقه و نظير ندارد كه قانون اصلاح شود ولي رويه دادگاه ها و ادارات با قاطعيت قانون سابق را اعمال نمايند.
    نتيجه آنكه اصلاح قانون امري بسيار ظريف ، دقيق و خطير است كه نبايد به سهولت دست به آن زد.
    
    

استاد ناصر کاتوزیان- اعتماد ملی۱۲-۵-۸۷- ص۱۰:

ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمي كشور تصريح كرده است: <پس از تصويب اين قانون، تاسيس دفترخانه با توجه به نيازمندي هاي هر محل تابع ضابطه زير خواهد بود: در شهرها براي حداقل هر 15هزار نفر و حداكثر هر 20هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات يك دفترخانه.> در تبصره اين قانون براي افزايش تعداد دفاتر آمده است: <با توجه به ميزان معاملات در صورت نياز به افزايش تعداد دفاتر، حداكثر تا دو دفترخانه مي توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتي با رعايت مقررات اين قانون اضافه كرد.> اما اخيرا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصميم دارد تعداد دفاتر اسناد رسمي را به 2 برابر افزايش دهد! كه اين افزايش با حدنصاب جمعيتي و مقررات مصرح در قانون تطبيق نداشته و نگراني هايي را در ميان سران دفاتر اسناد رسمي، حقوقدانان و مردم از نظر تبعات منفي اجتماعي و اقتصادي ناشي از عدم التزام به قانون و رعايت ضوابط، چگونگي نظارت بر عملكرد دفاتر در آينده و همچنين امنيت قراردادها دامن زده است.
    به بهانه همين موضوع و براي تبيين بيشتر جايگاه دفاتر اسناد رسمي در نظام حقوقي كنوني، متن سخنراني دكتر ناصر كاتوزيان استاد فرزانه حقوق ايران را كه در جمع تعداد كثيري از سردفتران ايراد شده گرد آورده ايم كه در ادامه خواهد آمد.
    خوشوقتم كه خود را در ميان دوستانم مي بينم. هر كجا كه سروكاري با حقوق دارد، خواه دانشكده باشد يا كانون سردفتران، در واقع بين دوستانم هستم و احساس غريبي نمي كنم. امروز، چون اعلام نشده موضوع سخنراني من چيست، به عنوان مقدمه عرض مي كنم، در عين حال كه مي خواهم جايگاه ثبت اسناد و سردفتري را در ايجاد صلح اجتماعي و از بين بردن جنگ، (جنگ نه با اسلحه، جنگي كه صلح اجتماعي را به خطر مي اندازد) نشان دهم در خلال آن مطالبي را هم كه مربوط به دفاتر اسناد رسمي است به عرض مي رسانم.
    شيوه كار من اين است كه مقدمه را از مسائل بسيار ساده آغاز مي كنم. در امور اجتماعي دو ارزش والاداريم كه گاه در مقام اجرا مزاحم يكديگرند؛ اين دو ارزش يكي نظم است و ديگري عدالت. نظم به اين معناست كه روند كارها و پديده ها طبق قانون و قاعده انجام شود. بدهكار بداند كه بايد سرانجام بدهي خود را بپردازد و طلبكار مطمئن باشد كه قوه قضاييه آماده است تا حق او را از كساني كه مي خواهند به آن تجاوز بكنند بستاند. قوه مجريه در كار قوه مقننه دخالت نكند و قوه مقننه به قوه قضاييه تجاوز نكند و قوا هر كدام به جاي خود و در جاي شايسته خودشان قرار گيرند.
    تمام اين ضرورت ها مقدمه اي براي رسيدن به عدالت است. چرخ ها بايد به گونه اي جريان يابد كه به عدالت منتهي شود. اين نظم چهره اي از عدالت صوري است، ولي براي رسيدن به عدالت ماهوي، عناصر ديگري هم لازم است چنانكه گفته اند، نظم در زندان نيز نظم است، ولي اين نظم مطلوب جامعه نيست. نظمي مفيد است كه مقدمه اي براي عدالت باشد.

روان‌شناسی جنایی در سال‌های اخیر مورد توجه واقع وهمراه با پیشرفت‌ سایر شعب روان شناسی بسط وتوسعه یافته است. سابقاً به هیچ وجه توجهی به علل جرم از نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول نمی‌گردید و حتی جنون یا سایر عوارض شبیه آن نمی‌توانسته از موجبات معافیت از مجازات باشد. علت آن هم این بود که در آن دوران برای صدور احکام کیفری فقط خود نفس جرم مورد توجه قضات قرار می گرفته نه حالات و نفسانیات مجرم. خوشبختانه به تدریج مراجع قانونی و محاکم دادگستری  به کیفیت روانی مجرم توجه نموده و مساله مسئولیت در قبال جرم مطرح گردید و در بسیاری از موارد شخصیت مجرم مورد نظر قرار گرفت. امروزه مطالعه روان‌شناسی کیفری اهمیت خاص یافته و نقش آن در شناخت مجرم کاملاً آشکار شده است.

هر گاه زنی توسط مردی کشته شود این سوال پیش می آید که در صورت اثبات قتل مجازات چگونه بر مرد اعمال می شود. برای پاسخ به این سوال بایستی موارد قتل عمد را از قتل غیرعمد جدا کرد.
درخصوص قتل غیرعمد از حیث جنبه عمومی جرم فرقی بین زن و مرد وجود ندارد پس اگر در حادثه رانندگی مقتول زن و راننده مقصر مرد باشد مطابق قانون، مجازات قانونی او شش ماه تا سه سال حبس است یعنی اگر مقتول این حادثه یک مرد بود نیز چنین مجازاتی در نظر گرفته می شد.
اما از حیث دیه بین زن و مرد تفاوت وجود دارد یعنی در همین مثال بالا دیه ای که راننده مقصر باید به اولیای دم زن بدهد نصف دیه کامل یک مرد است بنابراین در این حالت راننده مقصر باید معادل بهای 50 نفر شتر به اولیای دم زن بپردازد.
پرسش: آیا دیه زن همیشه نصف دیه مرد است؟
پاسخ: دیه زن و مرد تا هنگامی که مقدار دیه به یک سوم دیه کامل برسد مساوی است و چنانچه یک سوم و یا بیش از یک سوم دیه باشد دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.
پرسش: اگر قتل زن در یکی از راه های حرام صورت گیرد (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم) آیا همانند قتل مرد به مقدار دیه افزوده می شود؟
پاسخ: از این حیث فرقی میان زن و مرد نیست و اگر قتل در یکی از ماه های حرام صورت پذیرد یک سوم به نوع دیه انتخاب شده افزوده می شود پس در مثال بالا اگر قتل غیر عمد زن ناشی از حادثه رانندگی در یکی از چهار ماه حرام باشد راننده مقصر علاوه بر پرداخت بهای 50 نفر شتر یک سوم از دیه مزبور را باید به اضافه آن به ورثه مقتول بپردازد.
پرسش: در مورد قتل عمد چطور؟
پاسخ: اگر مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص می شود اما اولیای دم زن قبل از قصاص قاتل باید نصف دیه مرد قاتل را به او پرداخت کنند و چنانچه دیه مذکور به قاتل پرداخت نشود قصاص صورت نخواهد گرفت.
پرسش: تا چه زمانی فرد محکوم به قصاص باید در بازداشت به سر برد؟
پاسخ: تا ورثه زن مقتول دیه را به او بپردازند. در این حالت معمولا واحد اجرا احکام دادگستری به متقاضیان قصاص مهلت می دهد تا یک دوم دیه به قاتل پرداخت شود زیرا در غیر این صورت امکان اجرای حکم فراهم نخواهد بود اگر این مدت به نسبت طولانی شود واحد اجرای احکام این قبیل پرونده ها را برای تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار مناسب دیگر به دادگاه صادر کننده قرار بازداشت موقت می فرستند تا قرار مناسب صادر شود.
پرسش: اگر قاتل مرد مسلمان باشد و مقتول زن غیر مسلمان باشد آیا قصاص صورت می گیرد؟
پاسخ: خیر، مرد مسلمان به خاطر قتل یا زن غیرمسلمان قصاص نمی شود ولی برابر قانون هر گاه کسی مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه عمل او نظم جامعه را برهم زند (که در غالب موارد چنین است) دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا 10 سال محکوم خواهد کرد.
پرسش: اگر قاتل و مقتول غیر مسلمان باشند چطور؟
پاسخ: اگر فرد غیر مسلمان فرد غیر مسلمان دیگری را بکشد اگر چه از دو دین مختلف باشند قاتل قصاص خواهد شد چنانچه مقتول زن باشد اولیای دم او باید قبل از قصاص نصف دیه را به قاتل بپردازد.
پرسش: درخصوص قصاص اعضای بدن حکم زن و مرد چگونه است؟
پاسخ: در قصاص عضو زن و مرد برابرند و مردم مجرم به سبب نقص عضوی یا جرمی که به زن وارد می کند به قصاص عضو مانند آن محکوم خواهد شد البته اگر دیه عضوی که ناقص شده یک سوم یا بیش از یک سوم دیه کامل باشد زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد پرداخته باشد

سيد محمود هاشمى:مساله‏ء پيوند عضوى كه به حكم قصاص قطع شده باشد، از ديرباز ميان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدين صورت بوده كه اگر كسى گوش ديگرى را قطع كند سپس گوش جانى را به قصاص قطع كنند، آن گاه يكى از آن دو، گوش بريده‏ء خودرا دو باره پيوند بزند، آيا ديگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع كند يا چنين حقى ندارد؟ در تفسير روايتى كه در اين باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در باره‏ء مجنى عليه مى دانند و برخى ديگر در باره‏ء جانى. اين اختلاف در تفسير روايت، منشا اختلاف آراء در مساله‏ء مذكور شده است. در كتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد ديگرى را بريد و گوش جانى را نيز به قصاص بريدند، سپس مجنى عليه گوش خود را معالجه كرده و قسمت بريده شده را دوباره پيوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع كند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هريك از اعضا و جوارح كه مورد قصاص قرار گيرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همين حكم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاكم مى بايست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه كند و بهبود يابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نكند ولى او را به پرداخت ارش محكوم كند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محكوم كند.

^{آیت الله هاشمی شاهرودی:آيا هنگام اجراى حد يا قصاص، بى حس كردن عضوى كه مى خواهند آن را قطع كنند يا بى حس كردن بدن شخصى كه محكوم به تازيانه يا رجم شده، جايز است؟ اين پرسشى است كه امروزه در پرتو پيشرفتهاى علم طب و فنون جديد جراحى خودنمايى مى كند. پيشرفت دانش پزشكى و فنون جديد جراحى اين امكان را فراهم آورده است كه با بى حس كردن بدن يا عضوى از آن، درد ناشى از ضرب و زخم احساس نشود. بى شك اگر اين كار نسبت به شخصى كه محكوم به حد يا تعزير يا قصاص شده است جايز بوده و حق او شمرده شود، حتما آن را مطالبه خواهد كرد چرا كه درد او را بسيار سبك مى كند.} 

روزنامه اعتماد- نوشيروان کيهاني زاده: ۲۱نوامبر سال 488 ميلادي، درست 1360 سال پيش از انتشار «مانيفست کمونيست» از سوي کارل مارکس، مزدک عقايد اقتصادي- اجتماعي خود را که نوعي سوسياليسم بود اعلام داشت و ترويج آن را آغاز کرد. مورخان و انديشمندان در اينکه مزدک پايه گذار سوسياليسم و از بزرگ ترين انديشمندان ايران و مصلحان جهان بوده است متفق القولند. از اوايل قرن 19 عقايد مزدک مورد تحليل و تفسير انديشمندان و مورخان بزرگ قرار گرفت و جهت اطلاع عامه انتشار يافت. مزدک پسر بامداد که يک روحاني زرتشتي در شهر استخر پارس(شيراز) بود، مدعي شد مطالبي را که اعلام مي دارد تفسيري درست از آموزش هاي زرتشت است. مزدک که معتقد به خدا بود گفته است که براي تامين برابري انسان ها، بايد مالکيت ها عمومي باشد و هر کس در حد نياز خود از محصول و توليدات استفاده کند. خدا انسان ها را هنگام تولد برابر مي آفريند و بايد اين برابري در طول حيات آنان حفظ شود. آزادي موهبت بزرگي است، ولي بدون برابري اجتماعي- اقتصادي آزادي احساس نخواهد شد. انسان دائماً نياز به اندرز دارد تا از راه صواب خارج نشود. برتري جويي و حرص مال زدن ريشه همه مسائل و مفاسد است که نبايد اجازه داده شود در افراد پديد آيد زيرا ذاتي نيست. مزدک انسان را مستحق زندگاني در آرامش و شادي اعلام داشت که تبعيض ها، بي عدالتي و عدم برابري در حقوق و استفاده از محصولات (امکانات اقتصادي، نعمت ها) اين آرامش و شادي را از انسان که عمري کوتاه دارد سلب مي کند و خلاف اراده خدا از آفريدن انسان است.

عوام الناس با شنيدن نظرات و کلمات مزدک پيرو او شدند و هر روز بر شمار آنان افزوده مي شد. قباد نيز که تازه شاه ايران شده بود راه حل مزدک را پذيرفت، از هواداران وي شد و به حمايت از او برخاست. پيشرفت عقايد مزدک حدود 11 سال ادامه يافت و در اين مدت عقايد او که نويد بزرگي براي عوام الناس بود جهانگير شده بود و «کاووس» و «زم» دو پسر از سه پسر قباد هم پيرو نظرات مزدک شده بودند. در اين هنگام مزدک روش ازدواج مرسوم را غيرانساني خواند و خواهان لغو آن شد. در اصل هدف مزدک برداشتن سد ملاحظات طبقاتي ازدواج بود زيرا در آن زمان پسر ارباب دهکده نمي توانست با دختر يک کشاورز ازدواج کند و بالعکس و اگر چنين ازدواجي هم صورت مي گرفت غيررسمي بود و چنين زني زوجه درجه دوم به شمار مي آمد. اظهارات مزدک در اين زمينه سوء تعبير شد و مخالفان فرصت يافتند که بگويند مزدک حرمت ازدواج را شکسته و آن را هم اشتراکي کرده است. مخالفان با قباد ملاقات کردند تا از حمايت از مزدک دست بردارد ولي قباد نپذيرفت که با يک کودتا دولت را برانداختند و قباد را در «قلعه فراموشي» در نزديکي شوشتر زنداني ساختند که بعداً يک سرهنگ سوار به نام سياوش او را نجات داد. قباد پس از بازگشت به قدرت، ديگر از مزدک حمايت نکرد و دست مقامات مخالف را در سرکوب مزدکيان بازگذارد و مزدک و مزدکيان تا سال 524 ميلادي قلع و قمع شدند. به نوشته مورخان چين، عمليات ضدمزدکيان تا سال 528 ميلادي ادامه يافت.

جامعه شناسان و کارشناسان مسائل اجتماعی امروزه از بروز پدیده ای خبر می دهند که دامنگیر زوج های جوان شده و گسترش آن سبب گردیده که زندگی زناشویی در ایران با بحران و نابسامانی تازه ای دست به گریبان شود.این اپیدمی تا اندازه ای شیوع یافته است که پاره ای از دختران بهای دوشیزگی خود را با ارقام سنگین مهریه تعریف کرده اند.

مهریه تعهد مالی است که شوهر به هنگام وقوع عقد ازدواج ، پرداخت آن را به همسر خود بر عهده می گیرد و مکلف است بلافاصله پس از امضای قرداد ازدواج ، هر لحظه که زن مطالبه کند آن را بپردازد .

رقم مهریه ها در سال های اخیر در حالیکه ناتوانی مردان در پرداخت آن هنگام جدایی و حتی در دوران زندگی مشترک بارز است از سیر صعودی نگران کننده ای برخوردار بوده است .

از سوی دیگر، این معضل در حالی در کشور رو به گسترش است که جوانان در آستانه ازدواج با مشکلات فراوانی از جمله مسکن و شغل مناسب مواجه هستند و بسیاری از مردان به گواه آمار برای گذران زندگی مجبور می شوند بیش از یک شغل داشته باشند . اما بعضی از دختران با دلایل گوناگونی که همگی از نبود حمایت قانونی از آنان سرچشمه می گیرد بهترین روش را برای پیشگیری از اتفاقات احتمالی در دوران زندگی زناشویی را سنگینی مبلغ مهریه می دانند .

دکتر "احمد بشیری "، حقوقدان در این باره می گوید : " مهریه به موضوع پیچیده ای در زندگی زناشویی تبدیل شده است که ابعاد آن در کشورتقریبا" غیرقابل کنترل می باشد . بنابراین زمان آن فرارسیده تا برای این نابسامانی چاره ای اندیشید و راهی یافت . "

                
                  كتبيه منشور آزادي كوروش

دعاي كوروش در حق سرزمين ايران : اهورا مزدا ، اين سرزمين را ، اين مرز و بوم را ، از كينه ، از دشمن ، از دروغ ، از خشكسالي حفظ كند .

در همايش سيزدهمين اجلاس سراسري اعضاء هيئت مديره هاي كانون هاي سراسر كشور ، پائيز ۱۳۸۲ ، از طرف كانون محترم اصفهان ، ماكت كتيبه لوح منشور آزادي ( حقوق ) بشر ، پادشاه باستاني ايران ، به همراه صفحاتي از ترجمه لوح ، تقديم حضار گرديد . كه به جهت اهميت موضوع ، ذيلا تقديم مي گردد .

هر چند در روايات و معلومات اسلامي ، به نقل برخي از مفسرين ، مراد « از ذو القرنين » در قران مجيد ، به احتمالي ، شخص كوروش بوده است . لكن بدون شك ، نامبرده ، بزرگترين و برترين اعلاميه حقوق بشر دوران باستان را اعلام و اجرا كرده است .

در خصوص ترجمه عبارت متن كتبيه كوروش ، در كتاب « سرزمين جاويد » ،
تاليف ، ماژيران موله – هرتزفلد – گيرشمن ،

نويسنگان در اين كتاب ، ادغان دارند كه ، منشور آزادي كوروش ( در حدود ۲۵۴۳ سال قبل ) به مراتب از اعلاميه حقوق بشر انقلابيون فرانسه در قرن ۱۷ ميلادي و اعلاميه حقوق بشر قرن ۲۰ ميلادي سازمان ملل متحد ، برتر و معنويت بيشتري دارد .

جواز استناد قاضي غير معصوم به علم شخصي خود در مقام صدور حكم يكي از مسائل ديرينه و پرسابقه فقهي است كه امروز خود مساله‌ساز شده و مورد  ابتلاي دستگاه قضايي است. ادله اثبات در امور كيفري در نظام آيين دادرسي‌ها ركن اساسي پرونده مطروح نزد قاضي را تشكيل مي‌دهد. چرا كه طبق اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:«اصل بر برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» اصل برائت جزو  اصول خدشه‌ناپذير در نظام‌هاي كيفري است كه جز با فراهم آوردن و ارائه ادله كافي و واجد ارزش اثباتي  و تحصيل شده از طرق مشروع و قانوني،  عليه فرد يا افراد  متهم به ارتكاب جرم قابل نقض نيست.

علم قاضي به عنوان يكي از ادله اثابت دعوا در نظام‌هاي حقوقي معاصر به‌خصوص در نظام قضايي اسلام از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. اين نماد در قانون مجازات اسلامي در مواد 105، 120 و 128 به صورت كلي و در مواد 199و 231 به شكل خاص در امر سرقت و قتل پيش‌بيني شده است. نوشتار حاضر آنچه در ارتباط با علم قاضي مطرح مي‌شود اطلاعات عمومي يا دانش‌قضايي نوعي نيست زيرا انتخاب قضات از بين اشخاصي كه اطلاعات و دانش مزبور را دارند  براي اين است كه آن را در قضاوت به كار گيرند به بيان ديگر اين علم لازمه قضاوت است و چنين عملي براي وي مفروض است و حتي بر وي تكليف است كه نسبت به آن (قضاوت) عالم باشد بلكه محل بحث در اينجا علمي است كه قاضي براساس ادله قانوني موجود در پرونده (اقرار، شهادت، اماره قضايي و...) با لحاظ توان اثباتي آن،  به دست مي‌آورد يا به دست آورد. نگارنده ضمن طرح و بحث  مطالب به اين نتيجه  رسيده است كه در حقوق  جزاي ايران، علم قاضي  در صورتي معتبر و قابل استناد است كه در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال  و قرائن موجود در پرونده براي وي حاصل شود و علمي كه قاضي،‌خارج از پرونده به دست مي‌آورد فاقد اعتبار و حجيت قضايي است.