اِشنونا

روان‌شناسی جنایی در سال‌های اخیر مورد توجه واقع وهمراه با پیشرفت‌ سایر شعب روان شناسی بسط وتوسعه یافته است. سابقاً به هیچ وجه توجهی به علل جرم از نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول نمی‌گردید و حتی جنون یا سایر عوارض شبیه آن نمی‌توانسته از موجبات معافیت از مجازات باشد. علت آن هم این بود که در آن دوران برای صدور احکام کیفری فقط خود نفس جرم مورد توجه قضات قرار می گرفته نه حالات و نفسانیات مجرم. خوشبختانه به تدریج مراجع قانونی و محاکم دادگستری  به کیفیت روانی مجرم توجه نموده و مساله مسئولیت در قبال جرم مطرح گردید و در بسیاری از موارد شخصیت مجرم مورد نظر قرار گرفت. امروزه مطالعه روان‌شناسی کیفری اهمیت خاص یافته و نقش آن در شناخت مجرم کاملاً آشکار شده است.

هر گاه زنی توسط مردی کشته شود این سوال پیش می آید که در صورت اثبات قتل مجازات چگونه بر مرد اعمال می شود. برای پاسخ به این سوال بایستی موارد قتل عمد را از قتل غیرعمد جدا کرد.
درخصوص قتل غیرعمد از حیث جنبه عمومی جرم فرقی بین زن و مرد وجود ندارد پس اگر در حادثه رانندگی مقتول زن و راننده مقصر مرد باشد مطابق قانون، مجازات قانونی او شش ماه تا سه سال حبس است یعنی اگر مقتول این حادثه یک مرد بود نیز چنین مجازاتی در نظر گرفته می شد.
اما از حیث دیه بین زن و مرد تفاوت وجود دارد یعنی در همین مثال بالا دیه ای که راننده مقصر باید به اولیای دم زن بدهد نصف دیه کامل یک مرد است بنابراین در این حالت راننده مقصر باید معادل بهای 50 نفر شتر به اولیای دم زن بپردازد.
پرسش: آیا دیه زن همیشه نصف دیه مرد است؟
پاسخ: دیه زن و مرد تا هنگامی که مقدار دیه به یک سوم دیه کامل برسد مساوی است و چنانچه یک سوم و یا بیش از یک سوم دیه باشد دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.
پرسش: اگر قتل زن در یکی از راه های حرام صورت گیرد (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم) آیا همانند قتل مرد به مقدار دیه افزوده می شود؟
پاسخ: از این حیث فرقی میان زن و مرد نیست و اگر قتل در یکی از ماه های حرام صورت پذیرد یک سوم به نوع دیه انتخاب شده افزوده می شود پس در مثال بالا اگر قتل غیر عمد زن ناشی از حادثه رانندگی در یکی از چهار ماه حرام باشد راننده مقصر علاوه بر پرداخت بهای 50 نفر شتر یک سوم از دیه مزبور را باید به اضافه آن به ورثه مقتول بپردازد.
پرسش: در مورد قتل عمد چطور؟
پاسخ: اگر مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص می شود اما اولیای دم زن قبل از قصاص قاتل باید نصف دیه مرد قاتل را به او پرداخت کنند و چنانچه دیه مذکور به قاتل پرداخت نشود قصاص صورت نخواهد گرفت.
پرسش: تا چه زمانی فرد محکوم به قصاص باید در بازداشت به سر برد؟
پاسخ: تا ورثه زن مقتول دیه را به او بپردازند. در این حالت معمولا واحد اجرا احکام دادگستری به متقاضیان قصاص مهلت می دهد تا یک دوم دیه به قاتل پرداخت شود زیرا در غیر این صورت امکان اجرای حکم فراهم نخواهد بود اگر این مدت به نسبت طولانی شود واحد اجرای احکام این قبیل پرونده ها را برای تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار مناسب دیگر به دادگاه صادر کننده قرار بازداشت موقت می فرستند تا قرار مناسب صادر شود.
پرسش: اگر قاتل مرد مسلمان باشد و مقتول زن غیر مسلمان باشد آیا قصاص صورت می گیرد؟
پاسخ: خیر، مرد مسلمان به خاطر قتل یا زن غیرمسلمان قصاص نمی شود ولی برابر قانون هر گاه کسی مرتکب قتل عمد شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه عمل او نظم جامعه را برهم زند (که در غالب موارد چنین است) دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا 10 سال محکوم خواهد کرد.
پرسش: اگر قاتل و مقتول غیر مسلمان باشند چطور؟
پاسخ: اگر فرد غیر مسلمان فرد غیر مسلمان دیگری را بکشد اگر چه از دو دین مختلف باشند قاتل قصاص خواهد شد چنانچه مقتول زن باشد اولیای دم او باید قبل از قصاص نصف دیه را به قاتل بپردازد.
پرسش: درخصوص قصاص اعضای بدن حکم زن و مرد چگونه است؟
پاسخ: در قصاص عضو زن و مرد برابرند و مردم مجرم به سبب نقص عضوی یا جرمی که به زن وارد می کند به قصاص عضو مانند آن محکوم خواهد شد البته اگر دیه عضوی که ناقص شده یک سوم یا بیش از یک سوم دیه کامل باشد زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد پرداخته باشد

سيد محمود هاشمى:مساله‏ء پيوند عضوى كه به حكم قصاص قطع شده باشد، از ديرباز ميان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدين صورت بوده كه اگر كسى گوش ديگرى را قطع كند سپس گوش جانى را به قصاص قطع كنند، آن گاه يكى از آن دو، گوش بريده‏ء خودرا دو باره پيوند بزند، آيا ديگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع كند يا چنين حقى ندارد؟ در تفسير روايتى كه در اين باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در باره‏ء مجنى عليه مى دانند و برخى ديگر در باره‏ء جانى. اين اختلاف در تفسير روايت، منشا اختلاف آراء در مساله‏ء مذكور شده است. در كتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد ديگرى را بريد و گوش جانى را نيز به قصاص بريدند، سپس مجنى عليه گوش خود را معالجه كرده و قسمت بريده شده را دوباره پيوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع كند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هريك از اعضا و جوارح كه مورد قصاص قرار گيرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همين حكم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاكم مى بايست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه كند و بهبود يابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نكند ولى او را به پرداخت ارش محكوم كند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محكوم كند.

^{آیت الله هاشمی شاهرودی:آيا هنگام اجراى حد يا قصاص، بى حس كردن عضوى كه مى خواهند آن را قطع كنند يا بى حس كردن بدن شخصى كه محكوم به تازيانه يا رجم شده، جايز است؟ اين پرسشى است كه امروزه در پرتو پيشرفتهاى علم طب و فنون جديد جراحى خودنمايى مى كند. پيشرفت دانش پزشكى و فنون جديد جراحى اين امكان را فراهم آورده است كه با بى حس كردن بدن يا عضوى از آن، درد ناشى از ضرب و زخم احساس نشود. بى شك اگر اين كار نسبت به شخصى كه محكوم به حد يا تعزير يا قصاص شده است جايز بوده و حق او شمرده شود، حتما آن را مطالبه خواهد كرد چرا كه درد او را بسيار سبك مى كند.} 

روزنامه اعتماد- نوشيروان کيهاني زاده: ۲۱نوامبر سال 488 ميلادي، درست 1360 سال پيش از انتشار «مانيفست کمونيست» از سوي کارل مارکس، مزدک عقايد اقتصادي- اجتماعي خود را که نوعي سوسياليسم بود اعلام داشت و ترويج آن را آغاز کرد. مورخان و انديشمندان در اينکه مزدک پايه گذار سوسياليسم و از بزرگ ترين انديشمندان ايران و مصلحان جهان بوده است متفق القولند. از اوايل قرن 19 عقايد مزدک مورد تحليل و تفسير انديشمندان و مورخان بزرگ قرار گرفت و جهت اطلاع عامه انتشار يافت. مزدک پسر بامداد که يک روحاني زرتشتي در شهر استخر پارس(شيراز) بود، مدعي شد مطالبي را که اعلام مي دارد تفسيري درست از آموزش هاي زرتشت است. مزدک که معتقد به خدا بود گفته است که براي تامين برابري انسان ها، بايد مالکيت ها عمومي باشد و هر کس در حد نياز خود از محصول و توليدات استفاده کند. خدا انسان ها را هنگام تولد برابر مي آفريند و بايد اين برابري در طول حيات آنان حفظ شود. آزادي موهبت بزرگي است، ولي بدون برابري اجتماعي- اقتصادي آزادي احساس نخواهد شد. انسان دائماً نياز به اندرز دارد تا از راه صواب خارج نشود. برتري جويي و حرص مال زدن ريشه همه مسائل و مفاسد است که نبايد اجازه داده شود در افراد پديد آيد زيرا ذاتي نيست. مزدک انسان را مستحق زندگاني در آرامش و شادي اعلام داشت که تبعيض ها، بي عدالتي و عدم برابري در حقوق و استفاده از محصولات (امکانات اقتصادي، نعمت ها) اين آرامش و شادي را از انسان که عمري کوتاه دارد سلب مي کند و خلاف اراده خدا از آفريدن انسان است.

عوام الناس با شنيدن نظرات و کلمات مزدک پيرو او شدند و هر روز بر شمار آنان افزوده مي شد. قباد نيز که تازه شاه ايران شده بود راه حل مزدک را پذيرفت، از هواداران وي شد و به حمايت از او برخاست. پيشرفت عقايد مزدک حدود 11 سال ادامه يافت و در اين مدت عقايد او که نويد بزرگي براي عوام الناس بود جهانگير شده بود و «کاووس» و «زم» دو پسر از سه پسر قباد هم پيرو نظرات مزدک شده بودند. در اين هنگام مزدک روش ازدواج مرسوم را غيرانساني خواند و خواهان لغو آن شد. در اصل هدف مزدک برداشتن سد ملاحظات طبقاتي ازدواج بود زيرا در آن زمان پسر ارباب دهکده نمي توانست با دختر يک کشاورز ازدواج کند و بالعکس و اگر چنين ازدواجي هم صورت مي گرفت غيررسمي بود و چنين زني زوجه درجه دوم به شمار مي آمد. اظهارات مزدک در اين زمينه سوء تعبير شد و مخالفان فرصت يافتند که بگويند مزدک حرمت ازدواج را شکسته و آن را هم اشتراکي کرده است. مخالفان با قباد ملاقات کردند تا از حمايت از مزدک دست بردارد ولي قباد نپذيرفت که با يک کودتا دولت را برانداختند و قباد را در «قلعه فراموشي» در نزديکي شوشتر زنداني ساختند که بعداً يک سرهنگ سوار به نام سياوش او را نجات داد. قباد پس از بازگشت به قدرت، ديگر از مزدک حمايت نکرد و دست مقامات مخالف را در سرکوب مزدکيان بازگذارد و مزدک و مزدکيان تا سال 524 ميلادي قلع و قمع شدند. به نوشته مورخان چين، عمليات ضدمزدکيان تا سال 528 ميلادي ادامه يافت.

جامعه شناسان و کارشناسان مسائل اجتماعی امروزه از بروز پدیده ای خبر می دهند که دامنگیر زوج های جوان شده و گسترش آن سبب گردیده که زندگی زناشویی در ایران با بحران و نابسامانی تازه ای دست به گریبان شود.این اپیدمی تا اندازه ای شیوع یافته است که پاره ای از دختران بهای دوشیزگی خود را با ارقام سنگین مهریه تعریف کرده اند.

مهریه تعهد مالی است که شوهر به هنگام وقوع عقد ازدواج ، پرداخت آن را به همسر خود بر عهده می گیرد و مکلف است بلافاصله پس از امضای قرداد ازدواج ، هر لحظه که زن مطالبه کند آن را بپردازد .

رقم مهریه ها در سال های اخیر در حالیکه ناتوانی مردان در پرداخت آن هنگام جدایی و حتی در دوران زندگی مشترک بارز است از سیر صعودی نگران کننده ای برخوردار بوده است .

از سوی دیگر، این معضل در حالی در کشور رو به گسترش است که جوانان در آستانه ازدواج با مشکلات فراوانی از جمله مسکن و شغل مناسب مواجه هستند و بسیاری از مردان به گواه آمار برای گذران زندگی مجبور می شوند بیش از یک شغل داشته باشند . اما بعضی از دختران با دلایل گوناگونی که همگی از نبود حمایت قانونی از آنان سرچشمه می گیرد بهترین روش را برای پیشگیری از اتفاقات احتمالی در دوران زندگی زناشویی را سنگینی مبلغ مهریه می دانند .

دکتر "احمد بشیری "، حقوقدان در این باره می گوید : " مهریه به موضوع پیچیده ای در زندگی زناشویی تبدیل شده است که ابعاد آن در کشورتقریبا" غیرقابل کنترل می باشد . بنابراین زمان آن فرارسیده تا برای این نابسامانی چاره ای اندیشید و راهی یافت . "

                
                  كتبيه منشور آزادي كوروش

دعاي كوروش در حق سرزمين ايران : اهورا مزدا ، اين سرزمين را ، اين مرز و بوم را ، از كينه ، از دشمن ، از دروغ ، از خشكسالي حفظ كند .

در همايش سيزدهمين اجلاس سراسري اعضاء هيئت مديره هاي كانون هاي سراسر كشور ، پائيز ۱۳۸۲ ، از طرف كانون محترم اصفهان ، ماكت كتيبه لوح منشور آزادي ( حقوق ) بشر ، پادشاه باستاني ايران ، به همراه صفحاتي از ترجمه لوح ، تقديم حضار گرديد . كه به جهت اهميت موضوع ، ذيلا تقديم مي گردد .

هر چند در روايات و معلومات اسلامي ، به نقل برخي از مفسرين ، مراد « از ذو القرنين » در قران مجيد ، به احتمالي ، شخص كوروش بوده است . لكن بدون شك ، نامبرده ، بزرگترين و برترين اعلاميه حقوق بشر دوران باستان را اعلام و اجرا كرده است .

در خصوص ترجمه عبارت متن كتبيه كوروش ، در كتاب « سرزمين جاويد » ،
تاليف ، ماژيران موله – هرتزفلد – گيرشمن ،

نويسنگان در اين كتاب ، ادغان دارند كه ، منشور آزادي كوروش ( در حدود ۲۵۴۳ سال قبل ) به مراتب از اعلاميه حقوق بشر انقلابيون فرانسه در قرن ۱۷ ميلادي و اعلاميه حقوق بشر قرن ۲۰ ميلادي سازمان ملل متحد ، برتر و معنويت بيشتري دارد .

جواز استناد قاضي غير معصوم به علم شخصي خود در مقام صدور حكم يكي از مسائل ديرينه و پرسابقه فقهي است كه امروز خود مساله‌ساز شده و مورد  ابتلاي دستگاه قضايي است. ادله اثبات در امور كيفري در نظام آيين دادرسي‌ها ركن اساسي پرونده مطروح نزد قاضي را تشكيل مي‌دهد. چرا كه طبق اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:«اصل بر برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» اصل برائت جزو  اصول خدشه‌ناپذير در نظام‌هاي كيفري است كه جز با فراهم آوردن و ارائه ادله كافي و واجد ارزش اثباتي  و تحصيل شده از طرق مشروع و قانوني،  عليه فرد يا افراد  متهم به ارتكاب جرم قابل نقض نيست.

علم قاضي به عنوان يكي از ادله اثابت دعوا در نظام‌هاي حقوقي معاصر به‌خصوص در نظام قضايي اسلام از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. اين نماد در قانون مجازات اسلامي در مواد 105، 120 و 128 به صورت كلي و در مواد 199و 231 به شكل خاص در امر سرقت و قتل پيش‌بيني شده است. نوشتار حاضر آنچه در ارتباط با علم قاضي مطرح مي‌شود اطلاعات عمومي يا دانش‌قضايي نوعي نيست زيرا انتخاب قضات از بين اشخاصي كه اطلاعات و دانش مزبور را دارند  براي اين است كه آن را در قضاوت به كار گيرند به بيان ديگر اين علم لازمه قضاوت است و چنين عملي براي وي مفروض است و حتي بر وي تكليف است كه نسبت به آن (قضاوت) عالم باشد بلكه محل بحث در اينجا علمي است كه قاضي براساس ادله قانوني موجود در پرونده (اقرار، شهادت، اماره قضايي و...) با لحاظ توان اثباتي آن،  به دست مي‌آورد يا به دست آورد. نگارنده ضمن طرح و بحث  مطالب به اين نتيجه  رسيده است كه در حقوق  جزاي ايران، علم قاضي  در صورتي معتبر و قابل استناد است كه در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال  و قرائن موجود در پرونده براي وي حاصل شود و علمي كه قاضي،‌خارج از پرونده به دست مي‌آورد فاقد اعتبار و حجيت قضايي است.

در حقوق کیفری ایران، در مباحث مربوط به حدود و بنا به قول بسیاری تعزیرات (و حتی بنا به اعتقاد معدودی قصاص)، اشتباه یا جهل به حکم قانون  یا موضوع حکم، رافع مسوولیت کیفری است. این امر(در مورد اشتباه در حکم قانون) بر خلاف اصلی مبرهن است که مقرر می‌دارد «جهل به قانون، رافع مسوولیت کیفری نیست».

استثناي مذکور، به دلیل حساسیت بسیار شارع در مورد حدود الهی است؛ حساسیتی تا بدان‌اندازه که ندانستن قانون و یا بروز اشتباه در این خصوص را موجب عفو انجام‌دهنده عمل می‌داند. آن چنان که پیداست شارع در این گونه موارد خاص، با دقت نظر بیشتر به جرم و مجرم نگریسته و دیدی استثنائی نسبت به آنها داشته و«قاعده دراء»، مبنا و پایه این استثناي قانونی شده است. در حقوق کیفری ایران (و به تبع فقه امامیه)  امروزه در موارد قابل‌توجهی، می‌توان کاربرد آن را به عینه مشاهده كرد.

با نگاهی کوتاه به آنچه که در آیات قرآنی و روایات و فقه امامیه آمده است، می‌توان به راحتی به این نکته پی برد که شارع با این تنگ‌نظری‌ها و سخت‌گیری‌های ویژه در این گونه موارد، در نظر داشته تا مجازات چنین اعمالی را تنها هنگامی به اجرا بگذارد، که انجام عمل محرز و علم و آگاهی مجرمین بدانچه انجام داده‌اند، خالی از هرگونه شک و شبهه‌ای باشد.

دایره شمول قاعده دراء

در اینکه در فقه هر جرمی که مستوجب حد باشد، مشمول قاعده مذکور می‌شود، بحثی نیست و از آنجا که مطابق تفاسیری خاص، واژه حدود را می‌توان به معنای «حدود، تعزیرات و قصاص» گرفت و الف و لامی که بر سر آن در حدیث فوق‌الذکر آمده، مفید عموم است و با تنقیح مناط و لحاظ وحدت ملاک نیز، می‌توان بر این عقیده بود که هیچ منعی در شمول این قاعده به تعزیرات نیست و نمونه‌هایی هم در فقه در اثبات این ادعا و به کارگیری این قاعده در خصوص تعزیرات وجود دارد و پاره‌ای دلایل دیگر، تعزیرات نیز داخل در دایره تاثیرگذاری این قاعده می‌شوند و در خصوص قصاص نیز نظر «سید مصطفی محقق داماد» بر این است که مشمول این قاعده می‌شود، گرچه اجمالا دیات را از این حیطه خارج می‌داند.

به هر روی، کاربرد اصلی قاعده دراء، در جرائم مستوجب حدود است و از این روی، پرداختن به این نوع مجازات لازم به نظر می‌رسد.

قاعده دراء در متون فقهی

فقها عموما، بحث شبهات حکمیه و موضوعیه را ابتدا در حد زنا (به تفصیل) و سپس در حد سرقت و حد شرب خمر و حد قذف و بعضا در حد لواط و حد مساحقه، بیان داشته‌اند. بی‌تردید ذکر تمامی موارد استنادات فقها در کتب فقهی‌شان به این قاعده، فرصت مفصلی را می‌طلبد، اما آنچه بدیهی است این است که قاعده دراء چنان اهمیتی برای ایشان داشته است که حتی بعضا در کتب خود از موضوع خاص مورد بحث خویش خارج شده و به تعریف این قاعده و بیان مفهوم شبهه و ... پرداخته‌اند و تبیین به نسبت مفصلی را از این مساله به دست داده‌اند. نکته دیگری که قابل بیان به نظر می‌آید، این است که موارد استنادی از این دست در مورد مبحث تعزیرات نیز به چشم می‌خورد و از این قاعده برای ساقط كردن مجازات این گونه جرائم هم به واسطه بروز اشتباه استفاده شده است.

شبهه در قانون مجازات اسلامی

مواد مربوط به شبهه و اشتباه را بیشتر می‌بایستی در قسمت حدود قانون مجازات اسلامی جست‌وجو کرد (مواد 63، 64، 65، 66، 130، 141، 166، 187، 198 قانون مجازات اسلامی)، گرچه در غیر این موارد، گاها در مسائل دیگری هم چون قتل نیز از اشتباه سخن به میان آمده است (تبصره 2 ماده 295 و ماده 296). صرفنظر از آنچه ذکر شد، کلماتی همچون «علم و آگاهی و اطلاع» و «عالما عامدا»، به طور کلی به وفور در مواد قانونی مربوط به بخش  تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده هم دیده می‌شود (مواد 499، 501، 518، 519، 520، 528، 529، 535، 536، 537، 559، 569، 584، 592، 593، 622، 623، 643، 644 و ...). البته با توجه به سکوت قانون در پاره‌ای موارد دیگر، استناد به احادیث و نظریات فقهی نیز در این زمینه، دست قاضی را بازتر خواهد گذاشت.

شبهه از منظری کاربردی

اشتباه در فهم قانون یا جهل بدان، عموما در پرونده‌های کیفری مربوط به حدود و به خصوص در حد زنا، مورد استفاده زیادی دارد. در بسیاری از پرونده‌هایی که در این زمینه تشکیل شده است، دادگاه بنا به مشاهده اوضاع و احوال و شنیدن اظهارات متهمین،  هنگام حصول یقین به اشتباه طرفین یا یکی از آنها، حکم به برائت متهم یا متهمه  یا متهمین كرده است. از این قبیل می‌توان به رای دادگاه در خصوص موردی اشاره كرده که طرفین نمی دانسته‌اند عقد ازدواج موقت نیز نیاز به اخذ اذن پدر دارد و بدون اذن پدر، با هم همبستر شده‌اند که در این مورد خاص، دادگاه هر دو طرف را از مجازات حد زنا معاف دانسته است  یا در خصوص زنی که تصور می‌داشته با گذشت ایام طولانی از زمان رها شدن به وسیله شوهرش و نبود هرگونه خبری از او، می‌تواند به عقد دیگری درآید و بر این خیال بوده که شوهرش، وی را طلاق داده است.

جدای از این موارد که به شعب دیوان عالی کشور ارجاع داده شده است، شبهه و اشتباه در حکم قانونی  یا ندانستن آن، به وفور در آرای دادگاه‌ها تاثیر گذاشته است و به نوعی رویه‌ای را در این خصوص به وجود آورده است؛ رویه‌ای که به نظر می‌رسد با اطمینان یافتن محکمه به جهل یا اشتباه متهمان، به سادگی موجبات برداشتن مسوولیت کیفری از دوش متهمان را فراهم می‌آورد. 

منبع: - محمدعلی کامفیروزی- نشریه شهروند امروز

بررسي مسائل، نيازمندي‌ها و حقوق كودكان به عنوان يك گروه خاص و متمايز از بزرگسالان و اولويت دادن به آنها در ملاحظات، خط‌مشي‌ها و آينده‌نگري‌هاي جوامع بشري پديده‌اي نوظهور و متاثر از مجموعه دگرگوني‌هاي اجتماعي است. امروزه تمام كشورهاي جهان به لزوم توجه به كودكي به عنوان دوره‌اي خاص از زندگي كه به خودي خود داراي اهميت است و حمايت ويژه از كودكان اذعان دارند. به همين جهت در سطوح بين‌‌المللي در قالب كنوانسيون‌هاي جهاني، كميته‌هاي مشترك، توافق‌ها و همكاري‌هاي بين‌‌المللي درصدد تضمين حقوق كودكان در سطح جهان برآمدند. اما به رغم همه اين تلاش‌ها شاهد تشديد نقض حقوق كودكان در سراسر جهان هستيم؛ واقعيت تلخي كه در گزارش مستقل سازمان ملل متحد در زمينه خشونت عليه كودكان به خوبي آشكار است. به نظر مي‌رسد توجه به علل و عوامل ريشه‌اي و ساختاري مي‌تواند براي گام برداشتن در جهت ساختن دنيايي بدون خشونت براي كودكان ضروري باشد.

یکی از مسایل پیچیده و ناراحت کننده که توجه بسیاری از محققین، جامعه­شناسان و حقوق­دانان را به خود معطوف کرده تأثیر برخی بیماری­های مادر­زادی، رفتارها­، فعالیت­های پزشکان و برخی از نهادهای مرتبط با پزشکی ( بیمارستان­ها، رادیولوژی­ها و ... ) در چگونگی پدیدآیی بزه و بزهکاری است.

عامل ژنتیک، بیماری­های مادرزادی، عدم رعایت موازین پزشکی و در نتیجه نقصانی که در این میان بر بدن فرد پدید می­آید و در پی آن عقده­ها و حقارت­هایی که بعضاً نشأت گرفته از این قضیه است از عوامل مهم در بزهکار شدن افراد  به شمار می­آیند.

برای نمونه محققان در بررسی­های خود دریافتند برخی از بزه­های روی داده در جامعه مربوط به افرادی است که مبتلا به بیماری­های مادرزادی هستند.

در تأملی که بر رفتار یک بزهکار انگلیسی­تبار انجام گرفت مشخص شد وی به خاطر کوتاهی یکی از دست­های خود و عدم توانایی انجام برخی از حرکات ورزشی در طول دوران تحصیل با همکلاسی­های خود درگیر شده که در نهایت منجر به قتل یکی از آنها شده است.

بزهکارانی که بر اثر عدم تشخیص بیماری و یا غفلت پزشک و نیز رعایت نکردن موازین پزشکی مرتکب بزه شده­اند به 2 دسته تقسیم می­شوند.