مجله حقوقی صادق پنجه ای
: مرتبه
جواز استناد قاضي غير معصوم به علم شخصي خود در مقام صدور حكم يكي از مسائل ديرينه و پرسابقه فقهي است كه امروز خود مساله‌ساز شده و مورد  ابتلاي دستگاه قضايي است. ادله اثبات در امور كيفري در نظام آيين دادرسي‌ها ركن اساسي پرونده مطروح نزد قاضي را تشكيل مي‌دهد. چرا كه طبق اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:«اصل بر برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» اصل برائت جزو  اصول خدشه‌ناپذير در نظام‌هاي كيفري است كه جز با فراهم آوردن و ارائه ادله كافي و واجد ارزش اثباتي  و تحصيل شده از طرق مشروع و قانوني،  عليه فرد يا افراد  متهم به ارتكاب جرم قابل نقض نيست.

 

علم قاضي به عنوان يكي از ادله اثابت دعوا در نظام‌هاي حقوقي معاصر به‌خصوص در نظام قضايي اسلام از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. اين نماد در قانون مجازات اسلامي در مواد 105، 120 و 128 به صورت كلي و در مواد 199و 231 به شكل خاص در امر سرقت و قتل پيش‌بيني شده است. نوشتار حاضر آنچه در ارتباط با علم قاضي مطرح مي‌شود اطلاعات عمومي يا دانش‌قضايي نوعي نيست زيرا انتخاب قضات از بين اشخاصي كه اطلاعات و دانش مزبور را دارند  براي اين است كه آن را در قضاوت به كار گيرند به بيان ديگر اين علم لازمه قضاوت است و چنين عملي براي وي مفروض است و حتي بر وي تكليف است كه نسبت به آن (قضاوت) عالم باشد بلكه محل بحث در اينجا علمي است كه قاضي براساس ادله قانوني موجود در پرونده (اقرار، شهادت، اماره قضايي و...) با لحاظ توان اثباتي آن،  به دست مي‌آورد يا به دست آورد. نگارنده ضمن طرح و بحث  مطالب به اين نتيجه  رسيده است كه در حقوق  جزاي ايران، علم قاضي  در صورتي معتبر و قابل استناد است كه در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال  و قرائن موجود در پرونده براي وي حاصل شود و علمي كه قاضي،‌خارج از پرونده به دست مي‌آورد فاقد اعتبار و حجيت قضايي است.

 

حجيت علم قاضي از منظر فقه اسلام:

با بررسي آثار مكتوب فقيهان قديم و معاصر دريافت مي‌شود كه ميان آنها مشهور است كه امام معصوم (ع) مي‌تواند به استناد علم شخص خود حكم كند ولي نسبت به قاضي غير معصوم،  اختلاف‌نظر است كه در اين زمينه پنج نظر ارائه شده است:

1- بعضي مطلقا قائل به جواز عمل به علم شده‌اند و معتقدند كه قاضي غيرمعصوم نيز مانند امام(ع) در همه دعاوي و جرائم، اعم از حق‌الله مانند شرب خمر و زنا، حق‌الناس نظير قصاص مي‌تواند به استناد علم خويش قضاوت كند.

2- بعضي ديگر معتقدند كه قاضي مطلقا نمي‌تواند مطابق علم خود قضاوت كند و تنها طريق اثبات دعوا، اقرار،‌بينه و قسم است.

3- گروهي ديگر بين حق‌الله و حق‌الناس تفصيل قائل شده‌اند و معتقدند كه علم قاضي در حق‌الله حجت است نه در حق‌الناس.

4- نظر گروهي ديگر نيز تفصيل است ولي عكس نظر پيشين :«قاضي مي‌تواند در حق‌الناس به علم خود استناد كند نه در حق‌الله.»

5-برخي ديگر، بين حدود و غيرحدود فرق گذاشته‌اند و در حدود استناد قاضي به علم شخص خود را جايز نمي‌دانند.

نظر مشهور بين فقهاي اماميه،  نظر اول است يعني علم قاضي چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس اعم از امور كيفري و امور مدني حجيت دارد. امام خميني(ره) نيز به تبعيت از مشهور فقهاي اماميه  در ذيل كتاب قضا تحريرالوسيله مي‌فرمايند:« يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه من دون بينه او حلف في حقوق الناس و كذا في حقوق‌الله.»

 دلايل قائلين به جواز استناد قاضي به علم خود چه در حق‌الله و چه در حق‌الناس، آيات و رواياتي است كه در اين خصوص وارد شده است. از جمله آيات مي‌توان به آيه 39 سوره اسراء «لاتقف ما ليس لك به علم...» ،‌آيه 38 و 42 سوره مائده، آيه 2سوره نور، آيه 26 سوره ص، آيه 58 و 125 سوره نساء و... اشاره كرد.

 

-حجيت علم قاضي در حقوق جزاي ايران:

از آنجا كه قانونگذار جمهوري اسلامي طبق اصل چهارم قانون اساسي تمامي قوانين و مقرارت مدني، جزا، مالي،‌اقتصادي، اداري،‌فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد... خود را به تهيه و تدوين قوانين منطبق با موازين  شرع مقدس اسلام، موظف دانسته پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران با تصويب قانون حدود  و قصاص و مقررات آن و نيز قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1361 و قوانين متعاقب آن تغييرات بنيادي در نظام جرائم و مجازات‌ها و رسيدگي به امور كيفري براساس موازين اسلامي و حقوق جزا ايران فراهم نمايد. به موجب اين تغييرات، علم قاضي  در قوانين ايران پيش‌بيني شد چرا كه قبل از انقلاب در قوانين مصوب ذكري از علم قاضي  نبوده. ماده 260 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري كه با وجود تصويب قوانين دادرسي متعاقب، از جمله قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با اصلاحات سال 1381، تاكنون به قوت خود باقي است، مقرر مي‌دارد: «به طور كلي در امور كيفري و جرائم، گزارش كتبي ضابطين دادگستري و اشخاصي كه براي تحقيق در امور كيفري مامور شده‌اند و همچنين اظهارات گواهان و كارشناسان معتبر است به شرط آنكه ضابطين و كارشناسان و گواهان  لااقل دو نفر و عادل باشند. مگر آنكه برخلاف علم قطعي قاضي باشد.»

 

قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 كه موجب فسخ قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 شده، همانند قانون اخير، علم قاضي را به نحو عام و همچنين در موارد خاص براي اثبات تمامي جرائم، معتبر دانسته است. مفاد ماده 105 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 (ماده 105 قانون مجازات اسلامي: «حاكم شرع مي‌تواند در حق الله و حق‌الناس به علم خود عمل كند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند. اجراي حد در حق‌الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق‌الناس اجراي حد متوقف به درخواست صاحب حق مي‌باشد.») مبين اعتبار علمي قاضي براي اثبات تمامي جرائم اعم از جرائم مستلزم حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده است. به علاوه در اثبات جرائم لواط، مساحقه، سرقت و قتل موضوع مواد 120، 128، 199 و 231 آن قانون علم قاضي به عنوان يكي از ادله اثبات جرم معتبر شمرده شده است.

 

(ماده 120: «حاكم شرع مي‌تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.» ماده 128: «راه‌هاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌هاي ثبوت لواط است.» ماده 199: «سرقتي كه موجب حد است با يكي از راه‌هاي زير ثابت مي‌شود: 1-‌ شهادت 2 مرد عادل 2-‌ دو مرتبه اقرار سارق، نزد قاضي، به شرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.» 3-‌ علم قاضي. ماده 231: «راه‌هاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: 1-‌ اقرار 2-‌‌شهادت 3-‌ قسامه 4-‌‌علم قاضي.»)

 

در همين حال قانونگذار با اينكه در مقام احصاي دلايل اثبات برخي از جرائم، مبادرت به احصاي دلايل اثبات كرده است، علم قاضي را به عنوان يكي از ادله اثبات به همراه ساير ادله ذكر نكرده است. جرم زنا، شرب خمر، محاربه، قوادي و قذف از اين‌گونه است. به همين خاطر عده‌اي از حقوقدانان تفسير كرده‌اند كه در جرائمي كه قانونگذار در مقام احصاي ادله اثباتي جرم، به علم قاضي اشاره نكرده است يعني آن جرم فقط از طرق اثباتي خود  قابل اثبات است و در اين زمينه علم قاضي حجت نيست و حتي پا فراتر از اين گذاشته و نظر داده‌اند كه ماده 105 قانون مجازات اسلامي در باب جرم زنا وارد شده و منظور از حق‌الله و حق‌الناس در اين ماده مواردي است كه مربوط به جرم زنا مي‌شود و لذا اين ماده اطلاق ندارد و ناظر به مورد خاص است و نتيجه گرفته‌اند كه علم قاضي در موارد غيرمصرح در بين ادله اثباتي، به‌رغم مقام بيان قانونگذار، قطعا حجت نيست و استناد به فقه و نظر مشهور فقها نيز در مقام فقدان، ابهام، احمال با تعارض نصوص قانوني مدون است و قاضي نمي‌تواند  براي صدور حكم مستقيما و اولا به كتب فقهي مراجعه نمايد.

 

برخي ديگر معتقد هستند كه بايد بين جرائم مستلزم حد و قصاص و ديات و جرائم تعزيري و بازدارنده تفكيك قائل بشويم. 1-‌ در جرائم مستلزم حد و قصاص و ديه ضمن اينكه علم قاضي به  شرح ماده 105 قانون مجازات اسلامي مي‌تواند براي اثبات تمامي جرائم معتبر باشد در عين حال اقرار و شهادت شهود و قسامه در مورد جرائم مستلزم قصاص و ديه از ادله اثبات در كنار علم قاضي است.

 

بنابراين اگر اقرار و شهادت شهود در مورد جرائم، مستلزم حد و اقرار و شهادت شهود و قسامه در خصوص جرائم مستلزم قصاص و ديه از حيث تعدد و شرايط صحت شرعي اقامه شود، قاضي نمي‌تواند به علت عدم حصول علم، ترتيب اثر ندهد،‌زيرا دلايل مزبور به همراه علم قاضي داراي اعتبار و موضوعيت براي اثبات جرم است. 2-‌ در جرائم مستوجب تعزير و مجازات‌هاي بازدارنده كه غالب جرائم مصرحه در حقوق جزاي ايران را تشكيل مي‌دهد، با عنايت به اعتبار علم قاضي در اثبات تمامي جرائم به شرح ماده 105 و با توجه به عدم احصاي دلايل خاص هر جرم و نيز با توجه به اينكه مطابق مفاد ماده 194 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1378، اقرار متهم در صورتي معتبر است كه موجب حصول اطمينان قاضي شود و همچنين وحدت ملاك اين مورد با شهادت شهود،‌ مطلعان و كارشناسان كه به عنوان دليل شرعي اخذ نشود نظام دلايل معنوي حاكم است.

 

به اين معني كه در اثبات جرائم مزبور علم قاضي است كه معتبر و مناط اعتبار است و ساير ادله از قبيل اقرار و شهادت شهود و اظهارات مطلعان و كارشناسان و مانند آن طريقت داشته و بايد موجب حصول اطمينان و قناعت وجداني قاضي باشد. اين نظر با حقوق جزاي فعلي ايران منطبق است و نظر اول مردود است.

 

تعريف علم قاضي:

در حقوق جزاي فعلي ايران كه غالبا براساس موازين حقوق اسلام تدوين يافته است، هرچند كه به صراحت ماده 105 قانون مجازات اسلامي علم قاضي به نحو عام مي‌تواند براي اثبات تمامي جرائم، مستلزم تجاوز به حق‌الله و جرائم ناظر به حق‌الناس و به طور خاص، به عنوان يكي از ادله اثبات در برخي از جرائم مورد استناد  قرار گيرد، ليكن مقنن در هيچ يك از مواد مزبور و ساير مواد قوانين كيفري تعريفي از علم قاضي ارايه نداده است. تنها يكي از حقوقدانان با تبعيت از مفاهيم و منابع حقوق اسلام تعريفي از علم قاضي ارائه داده است كه مي‌تواند تعريف مورد قبول حقوق جزاي فعلي ايران تلقي شود. به نظر ايشان، منظور از علم قاضي، علمي است كه مبتني بر يقين يا اطمينان وي در انتساب يا عدم انتساب بزه به متهم باشد.

 

-‌ ويژگي‌هاي علم قاضي:

الف) لزوم متعارف بودن طرق تحصيل علم:

علمي معتبر است كه از راه‌هاي متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌هاي غيرعادي مانند مكاشفه و الهام يا علوم قريبه (نظير جفردرمل، خواب مصنوعي، هيپنوتيزم، سحر و جادو، تله‌پاتي و...) يعني علم قاضي بايد  از طريقي به دست آمده باشد كه مردم نوعا از آن طريق، تحصيل علم مي‌كنند و به آن ترتيب اثر مي‌دهند. به هر حال اگر علم به طريق متعارف براي قاضي‌ حاصل شود، موجبي براي نقض حكم صادره در مراحل بالاتر وجود ندارد و چنانچه حصول علم به نحو متعارف نباشد، حكم صادره قابل نقض در محاكم بعدي خواهد بود. اين ويژگي در ماده 120 قانون مجازات اسلامي نيز پيش‌بيني شده است كه: «حاكم مي‌تواند به علم خود كه از طريق متعارف حاصل مي‌شود استناد جويد.»

 

ب) ضرورت ذكر منشا پيدايش علم در راي:

دومين شرط بسيار مهم براي امكان تمسك قاضي به علم خود اين است كه بايد مستند علم خود  را ذكر كند. ماده 105 قانون مجازات اسلامي نيز براي امكان تمسك قاضي به علم خود اين شرط را آورده است. معمولا مستند علم قاضي، همان قرائن قطعيه علم‌آور هستند. اين قرائن ممكن است در قالب نظريه كارشناس، تسامع و استفاضه مفيد  علم (كه از ناحيه انجام تحقيقات محلي يا معاينه محل به دست مي‌آيد)، اخبار عادل واحد (در مواردي كه تعدد مشهود لازم است) اقرار به كمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضي تحقيق و در مراحل تحقيقات مقدماتي باشند.

 

اگرچه در ماده 105 قانون مجازات اسلامي كه اعتبار علم قاضي را در اثبات جرائم به نحو عام پيش‌بيني كرده است، ولي تحصيل علم از طريق غيرمشروع به صراحت منع شده است، ليكن نظر به اينكه وفق صراحت ماده مزبور، قاضي بايد مستند علم خود را در پرونده ذكر كند و از آنجا كه مطابق اصول و قواعد آيين دادرسي، مستند علم بايد به طور متعارف و مشروع كسب شده باشد، توسل به ابزار نامشروع و غيرقانوني براي تحصيل علم، فاقد اعتبار و حجيت قضايي است.

 

در اين خصوص، عدم جواز توسل به شيوه‌هاي نامشروع و غيرقانوني براي تحصيل اقرار، شهادت (اصل 38 قانون اساسي)، بازرسي و تفتيش مراسلات پستي، مخابراتي و صوتي و تصويري براي كسب خبر و كنترل تلفن اشخاص (اصل 25 قانون اساسي و ماده 104 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378) با تحصيل علم قاضي، تصريح شده است. يكي ديگر از موارد محدوديت تحصيل علم قاضي در حقوق جزاي ايران، منع تجسس و تحصيل علم در جرائم حق‌الله محض است. ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1378 در اين زمينه مقرر مي‌دارد: «در غير موارد منافي عفت، دادرسان و قضات تحقيق مي‌توانند اجراي تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعين يا جمع‌آوري اطلاعات و دلايل و امارات جرم يا هر اقدام ديگر را كه براي كشف جرم لازم بدانند با تعليمات لازم به ضابطين ارجاع كنند، اين اقدامات ارزش اماره قضايي دارد.

 

تبصره: تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد يا داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام مي‌گيرد.

 

از مفاد ماده مزبور و تبصره آن مي‌توان استنباط كرد كه راه‌هاي اثبات جرائم منافي عفت فاقد شاكي خصوصي در  غير موارد جرائم مشهود كه موجب خدشه به نظم عمومي است، صرفا اقرار وبينه با لحاظ تعداد و شرايط و خصوصيات مقرر امكان‌پذير است و علم قاضي نمي‌تواند موجب اثبات جرم باشد.

 

ج) لزوم وجود مستند منشا علم در پرونده:

بايد منشا علم قاضي در پرونده وجود داشته باشد و علم مزبور بايد مستند به دلايل و قرائن و شواهد باشد و متعاقب استماع اظهارات و مدافعات طرفين دعوي و دفاع در جلسات تحقيق و محاكمه تحصيل شود. بدين ترتيب در حقوق جزاي ايران، علم ناشي از رويت يا استماع واقعه مجرمانه يا علم شخصي حسي قاضي در خارج از محكمه فاقد اعتبار و حجيت قضايي است. بنابراين علم قاضي بايستي در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده حاصل شود. اگر قاضي خود را بي‌نياز از بيان مستندات منشا علم خود ديده به علم خود عمل كند، به خصوص در موارد علني نبودن دادرسي، خود را در مظان اتهام و بي‌عدالتي قرار خواهد داد.

 

 

فهرست منابع

1) ناصر كاتوزيان، اثبات و دليل اثبات، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات ميزان، سال 1380

2)‌‌جمعي از نويسندگان، ادله اثبات دعاوي كيفري، چاپ 1، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم رضوي، سال 1383

3)‌ عبدالرسول دياني، ادله اثبات دعوا در امور مدني و كيفري، ج اول، تهران، انتشارات تدريس، سال 1385

4)‌ محمد خامنه‌اي، علم قاضي، چاپ اول، تهران، انتشارات تك، سال 1382

5)‌ حسنعلي موذن‌زادگان، علم قاضي در حقوق جزاي ايران، مجله پژوهش حقوق و سياست دانشگاه علامه طباطبايي، شماره 2 و 3، سال 1379

6)‌ ايرج گلدوزيان، ادله اثبات دعوا، چاپ اول، تهران، نشر ميزان، سال 1383

7)‌ جلال‌الدين مدني، ادله اثبات دعوا، چاپ هشتم، تهران، انتشارات پايدار، سال 1384

8)‌ عبدالله شمس، آيين دادرسي مدني، ج 3، چاپ 1، تهران، انتشارات دراك، سال 1384

9)‌ محمد آشوري،‌ آيين دادرسي كيفري، ج 2، چاپ 7، تهران،‌ نشر سمت، سال 1385

10)‌ محمد عظيمي، ادله اثبات دعوا، چاپ 3، تهران،‌ انتشارات كسري، سال 1381

11)‌ آيت‌الله مقتدايي (دادستان كل كشور)، مقاله علم قاضي، مجله كانون وكلا، به نقل از سايت www.iranbar.com

 

منبع :نشریه شهروند امروز


نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و هشتم مهر 1386 توسط صادق پنجه ای
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : MyThm
قالب وبلاگ